Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
يتضح لنا أن دور الضبطية القضائية في مكافحة الجرائم الفساد وتعد قضية رئيسية بالنسبة للجميع وهي ظاهرة منتشرة في جميع بلدان العالم سواء كانت نامية أو متقدمة ولكن بدرجات متفاوتة من حيث مدى خطورتها على جميع الأصعدة، إدارية اجتماعية، اقتصادية، سياسية، لذا كان لزاما الاهتمام بجهاز الضبط القضائي ورفع مقدرته و كفاءاته حيث أصبحت إحدى الاولويات التي تسطرها الدول ومن بينها الجزائر التي تقدر حجم هذه المشكلة وأبعادها الحاضرة والمستقبلية.
ولا يخفى علينا أن مشكلة الجرائم الفساد ازدادت خطورة في هذا العصر نتيجة التقدم الحضاري والصناعي خاصة ونحن في المجتمعات النامية مما كان له أثر على الحياة اليومية للأفراد، وعلى ازدياد مطالب الفرد وتعرضه للمغريات مع غلاء المعيشة والتي هيأت فرص جديدة للانحراف وارتفاع نسبة الإجرام، فكان لزاما على المشرع الجزائري التوجه نحو سياسة جنائية جديدة الغرض منها مسايرة التطور الحاصل في مجال الإجرام
