Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
لقد درج الفقه على اعتبار "الإثبات بأنه إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها" والواقع أن إقامة الدليل أمام مرفق القضاء ليس بالأمر الهين وهو عبئ على صاحبه لذلك اصطلح على تسمية التكليف بإقامة هذا الدليل بعبئ الإثبات إذ أن القاضي يجمع خلال مراحل الدعوى جملة من المعطيات قصد الوصول إلى الحقيقة القضائية وفصل النزاع المطروح أمامه والتي يقدمها الأطراف قصد تأكيد دعواهم وعليه نطرح السؤال التالي: ما مدى دور القاضي في توزيع وتخفيف ثقل عبئ الإثبات المكلف به المدعي و ذلك بتكليف المدعى عليه بجزء مما كان مكلفا به المدعي؟ وما هو دور الخصوم في توزيع عبئ الإثبات