Résumé:
تقتصر هذه الدراسة على القانون الجزائري، حيث عالجت موضوع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على ضوء أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 199-20، المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المؤسسات والإدارات العمومية. كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وبالتالي تعتبر هذه اللجان ضمانة منقوصة الفاعلية؛ مما يتعين التمييز بين انعقادها كمجالس تأديبية وانعقادها في باقي الحالات، إذ يتعين إسناد الرئاسة عند انعقادها كمجلس تأديبي لعضو يمثل الموظفين، بينما تسند الرئاسة في باقي الحالات لممثل الإدارة، بالإضافة إلى منح مجلس التأديب صلاحية إصدار قرارات نهائية بخصوص عقوبات الدرجة الثالثة أو الرابعة وإبداء الرأي الاستشاري بخصوص باقي العقوبات التأديبية.