Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تترك بعض الأحكام الجزائية آثارا وخيمة على ما تبقى من حياة الفرد سواء كان هذا الفرد شخصا طبيعيا أو معنويا، وسواء نفذت العقوبة أو سقطت بالتقادم، وهو الأمر الذي يعد عقبة تمنع اندماجه في الحياة الاجتماعية مرة ثانية، وبما أن السياسة الجزائية الحديثة تهدف إلى إعادة ادماج المحكوم عليه في المجتمع واستعادة مركزه داخل المجتمع، فقد كرس المشرع الجزائري نظام رد الاعتبار الجزائي الذي يعتبر اجراء يستفيد منه المحكوم عليه في جناية أو جنحة أو مخالفة منصوص عليها في قانون العقوبات، وهو ما يمكنه من محو كل آثار الإدانة إزاء أفعاله وكل ما نجم عنها من حرمان لأهليات معينة، وقد جاء القانون 18/06 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية لأول مرة بفكرة رد اعتبار الشخص المعنوي، حيث استحدث صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي تركز بها جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضده، كما تضمن تقليص مدد رد الاعتبار القانوني قصد تسهيل إعادة الادماج الاجتماعي للمحكوم عليهم
