Résumé:
الملخص :
تعتبر ضمانات المحاكمة العادلة إحدى أهم الوسائل الموضوعة لحماية حقوق الإنسان ضمن منظومة القضاء الجنائي إذ تشكل درعا واقيا للمتهم و قد دفع الاهتمام الدولي المتزايد بها إلى توجه أغلب التشريعات على رأسها المشرع الجزائري إلى إدراجها ضمن قوانينها الداخلية بغية حفظها و ضمان التزام رجال السلطة بها ،و تجسيدها في مختلف القطاعات الهامة أهمها القطاع العسكري نظرا لما يتسم به من من خصوصية لاسيما أن الجريمة العسكرية تعمقت و توسعت بتوسع و تطور الجيوش الحديثة ، فالهدف من هذه الدراسة هو التعريف بخصوصيات هذا القطاع و توضيح هذه الضمانات سواء المنصوص عيها في قانون القضاء الجزائري 18/14 ، أو قانون الإجراءات الجزائية