Résumé:
• يعتبر إجراء التوقيف للنظر من أخطر الإجراءات التي يمكن إتخاذها أثناء مرحلة التحقيق التمهيدي ،إذ بمقتضاه يتم سلب حرية المشتبه فيه لفترة من الزمن ،وهو الأمر الذي يتعارض مع كونه بريء إلى غاية إثبات عكس ذلك بموجب حكم قضائي نهائي.
• يلجأ إليه ضابط الشرطة القضائية في مجرى تحرياته للوصول إلى الكشف عن ملابسات الجريمة و مرتكبها وتقديمه أمام الجهة القضائية المختصة.
يستمد هذا الإجراء مشروعيته في القانون الجزائري من المادتين 47 و 48 من دستور 1996 و المواد 50 ,51 مكرر ،51مكرر1 ,52,53,65 من ق.إ.ج،ونظرا لخطورة هذا الإجراء جعل المشرع ممارسته مقيدة بوضعه جملة من الضمانات و الضوابط التي تكفل حماية الفرد الموقوف من التعسف في استعمال السلطة ،وتجسيدا لإهتمام المشرع بموضوع الضمانات ،أدخل عدة تعديلات على نصوص ق.إ.ج المنظمة لهذا الإجراء الواجب إحترامها من طرف ضباط الشرطة القضائية.
