Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن استقلالية السلطة القضائية تعني بأن القرارات القضائية يجب أن تكون حيادية وغير خاضعة لنفوذ السلطات الأخرى للدولة أي التنفيذية والتشريعية، أو لنفوذ المصالح الخاصة أو السياسية، وبعبارة أخرى ما يسمى فصل بين السلطات.
ولقد كرس دستور 2020 استقلالية السلطة القضائية في الفصل الرابع بموجب المواد 163 وما يليها ، التي نصت على أن القضاء سلطة مستقلة و أن القاضي مستقل و لا يخضع إلا للقانون , وأن القضاء يقوم على أساس مبادئ الشرعية و المساواة و متاح للجميع وأن القاضي لا يعزل و لا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه أثناء ممارسته مهامه أو بمناسبتها إلا في الحالات وطبقا للضمانات التي حددها القانون بموجب قرار من المجلس العلى للقضاء الذي يمكن له إخطاره في حالة تعرضه لأي مساس باستقلاليته.
وطبقا لمبدأ الفصل بين السلطات تنقسم السلطات العمومية حسب الدستور الجزائري إلى ثلاث سلطات ( تنفيذية، تشريعية وقضائية ) تعمل كل واحدة منها في مجال اختصاصها، وبالرجوع إلى مجال تطبيقها يلاحظ بأن السلطة التنفيذية تفرض هيمنتها على باقي السلطات، مما يعرقل عملية الوصول إلى تحقيق سلطة قضائية مستقلة قادرة على بسط صلاحياتها على كافة الجهاز القضائي دون أي تدخل أو قيد من طرف أي سلطة أخرى، فمن بين أهم الأسباب التي أدت إلى قصور الوظيفة القضائية هو وجود مجموعة من الآليات المخولة لكل من السلطة التنفيذية وحتى التشريعية التي تسمح لها بالتدخل في صلاحيات السلطة القضائية
