Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إذا كان القضاء على الجريمة وإزالتها وإيجاد مجتمع خال منها يعد مطلبا يستحيل تحقيقه إلا أن الأصل يبقى إمكانية حصرها في أضيق الحدود من خلال كشفها وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة ، وذلك للبحث عن الطرق والوسائل والعلوم المقرة شرعا وقانونا ووجود أي نظام في المجتمع لابد من وجود هيئة تحفظ لهذا النظام صفة المجرم وهذه الهيئة يعبر عنها بالضبطية القضائية .
تعرضنا في بداية البحث إلي التأصيل النظري لمفهومي مبدأ الشرعية والضبطية القضائية حيث تمت التعمق فيهم وشرحهم بالتفصيل بحيث تطرق المشرع في القانون الإجراءات الجزائية بالتفصيل إلي الضبطية القضائية وكيفية عملها والأشخاص القائمين بمهمة الضبط القضائي وألزمهم بمبدأ شرعية جنائية نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه هذه العناصر في بناء الإجراءات الجزائية لأن سير الخصومة يتطلب إجراءات صحيحة في حدود ما يسمح به القانون
