Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
تعتبر هيئات الضبط الإداري السلطات المخول لها قانونا ممارسة الضبط، وذلك بإصدار تدابير وإجراءات ضبطية بإرادتها المنفردة وبصفة وقائية من أجل المحافظة على النظام العام بعناصره التقليدية والحديثة، مستعينة في ذلك بآليات قانونية وأخرى مادية، وذلك ضمن مجموعة من الحدود وضعها المشرع الجزائري لسلطات الضبط لضمان عدم المساس بالحريات العامة سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية