Résumé:
الملخص:
تترك بعض الأحكام الجزائية أثارا وخيبة على الفرد، سواء كان هذا الفرد شخصا طبيعيا أو معنويا، وسواء نفذت العقوبة أو سقطت بالتقادم، وهو الأمر الذي عقبة تمنع اندماجه في الحياة الاجتماعية مرة ثانية.
وبما أن السياسة الجزائرية الحديثة تهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع واستعادة مركزه داخل المجتمع، فقد كرس المشرع الجزائري نظام رد الاعتبار الجزائي الذي يعتبر إجراء يستفيد منه المحكوم عليه في جناية أو جنحة أو مخافة منصوص عليها في قانون العقوبات، وهو ما يمكنه من محو كل آثار الإدانة إزاء افعلاه وكل ما نجم عنها من حرمان لأهليات معينة.
وقد جاء القانون 18/06 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية لأول مرة بفكرة رد اعتبار الشخص المعنوي، حيث استحدث صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي تركز بها جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضده، كما تضمن تقليص مدة رد الاعتبار القانوني قصد تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم
