Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن المراحل المختلفة التي مرت بها الملكية العقارية والنصوص التي كانت تحكمها والتي لم تعرف انسجاما وتواصلا ولا تطبيقا ميدانيا لكثرنها وعدم تماشيها مع التقاليد والعرف السائدين في المجتمع. أدت إلى كثرة المنازعات العقارية وتعقيدها ما جعل القضاء الجزائري يتصدى للنزاعات العقارية محاولا تطبيق النصوص القانونية وتحقيق مبدأ العدل والإنصاف
كما أن قواعد الاختصاص في المنازعات العقارية ليست مضبوطة بدقة وغير محسومة إذ يتنازع في كثير منها القاضي الإداري مع القاضي العادي، فينظر القضاء العادي والقضاء الإداري في المنازعة العقارية بموجب الاختصاص الذي خوله القانون لكليهما، غير أنه تبرر حالات في الواقع القضائي تطرح تنازع بين تلك الجهات للفصل في هذا النوع من المنازعة. ومرد ذلك تعدد المنازعة العقارية بتعدد القوانين المنظمة لها وتشعبها، أين يصعب على الجهات القضائية بنوعيها الإلمام بها في غياب نظام تخصص القضاة من ناحية وكثرة تدخلات الإدارة بالتنظيم والضبط في الميدان العقاري من ناحية أخرى. ما جعل المشرع يعتمد على معايير لإسناد الاختصاص لكل من القضاء العادي والإداري في المنازعات العقارية التي يكون أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها. إذ تارة يعتمد على المعيار المادي وتارة أخرى يعتمد على المعيار العضوي وتارة يقوم على إسناد الاختصاص بموجب نصوص شرعية
