Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج عام يمكن القول بأن النصوص القانونية المنظمة لعمل قاضي التحقيق يمكن حسب وجهة نظرنا دائما إعادة النظر فيها للأحسن، بحيث أنه رغم التعديلات الكثيرة والمتنوعة التي مست الإجراءات المتعلقة بهذا القاضي، إلا أنها كانت دائما وإلى حل هذه اللحظة موضع نقد، وهو ما تركنا نقول بأن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بحاجة إلى مراجعة متأنية للنصوص القانونية المنظمة لعمل قاضي التحقيق خاصة، والعمل قدر المستطاع على التنسيق بين مختلف نصوص هذا القانون عامة، بما يحول دون تعارضها تمكينا لقاضي التحقيق من النجاح في أداء وظيفته بما يخدم مصالح الجماعة ومصالح الأفراد.
فبالنظر لمهام قاضي التحقيق وسلطاته ومسؤولياته الكبيرة، وحتى يتمكن من أداء مهمته على أكمل وجه كبوابة للعدالة الجزائية الحقيقية، كان على المشرع أن يجنب هذا القاضي متاهات النقائص والمتناقضات والغموض التي تكتنف بعض النصوص القانونية المنظمة لعمله بما يحول دون عرقلته للبحث عن الحقيقة، فنظرة متأنية من المشرع تكون كافية أمامه إلى إزالة عن طريق قاضي التحقيق
