Résumé:
مــلخص مذكرةالماستر
تعتبر منازعات الصفقات العمومية من أهم موضوعات المنازعات الإدارية، كونها تتعلق بمشاريع الدولة أو الإدارات الإقليمية والمرفقية، هذا ما فرض على المشرع وضع نظام قانوني لفض النزاعات الناجمة عنها، يتمثل في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 كنص عام والمرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام كنص خاص.
كما حاولنا تحديد القواعد العامة للاختصاص وإشكالاته للفصل في المنازعة، حيث يختص القاضي الإداري بالفصل فيها تطبيقا للمعيار العضوي، وقد يستند كاستثناء على المعيار المادي، وتبنى المشرع الحل الودي للنزاع كطريق أولي أو اللجوء إلى القضاء كطريق ثاني في حال فشل آليات التسوية الودية في التوفيق بين أطراف النزاع