Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في 2006/07/15، بموجب المرسوم 03/06 جاء في ظروف سياسية خاصة قائمة على التعددية واقتصاد السوق مستهدفا المصلحة العامة وحماية فئة الموظفين، وتطبيقه جاء بخاصية توحيد صفوف الموظفين وتحقيق وحدة الوظيف العمومي، لضمان فعالية الإدارة العمومية، واستبدل مصطلح العامل بالموظف، وهو المصطلح الأصح والمناسب للمتغيرات المتسارعة التي عرفتها البلاد خاصة في هذه الفترة الأخيرة.
إن المشرع حدد إستراتيجية الموارد البشرية ودورها في تحريك وتفعيل الإدارة في ظل الإصلاحات الإدارية وعصرنة الإدارة الجزائرية وجعلها تتكيف ومتطلبات التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، والتطور الذي عرفه العالم في الفترة الأخيرة مع الارتقاء بمستوى الخدمة العمومية إلى الأعلى وجعلها ذات نوعية وبأقل تكلفة، بالإضافة إلى تكريس مبدأ التشاور والمساواة والحياد في ظل قوانين الجمهورية لترسيخ دعائم إدارة قوية، بقيادة فعالة، مسؤولة بتحقيق الضمانات لجميع الموظفين والاندماج في ثقافة خدمة الدولة والمواطنين.
