Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
تبنى المشرع الجزائري في نظام الصلح الجزائي بناءا على أمر رقم 15-02 المؤرخ في 23-7-2015 بعد أن اخذ به في مجال قانون حماية الطفل المستحدث بقانون رقم 15-12 المؤرخ في 15-7-2015 ، و بهذا التوجه يكون المشرع الجزائري قد اقتنع بالدور الذي يلعبه هذا النظام كبديل لحل المنازعات الجنائية ، حيث يعتبر هذا الأخير وسيلة غير تقليدية لحل النزاع الجزائي عن طريق خلق نقطة التقاء بين أطراف النزاع و ذلك من خلال تدخل الغير الذي يملك سلطة محددة له و محصنة بالحياد و الاستقلالية.
نجد أن الصلح الجزائي لكي يكون جائزا يجب أن يكون موافقا للشروط و الإجراءات وان المشرع الجزائري لم يأخذ نظام الصلح في المادة الجزائية بشكل واسع بل انه حدد بعض الجرائم التي يجوز فيها فقط إجراء تطبيق هذا الأخير من خلال التطرق إلى كيفية تطبيقاته في الجرائم المالية بشكل واسع ، و الجرائم الاعتداء على الأفراد و المخالفات
