Résumé:
يعتبر التفويض العقدي من أهم تفويضات المرفق العام، حيث تناوله المشرع الجزائري في المادة 210 من القانون 15/247. وقد جاء في أوله عقد الامتياز الذي هو تعهد السلطة للخواص بإنجاز منشئات أو اقتناء ممتلكات وذلك لإقامة المرفق العام واستغلاله وتسييره، بالإضافة إلى عقود الإيجار التي تعتبر من أهم تفويضات المرفق العام لصالح الخواص، حيث يعتبر تعهد السلطة المفوضة بتسيير مرفق عام وصيانته لمدةمحددة، ويتقاضى المستأجر أتاوى من مستخدمي المرفق العام.
أمّا فيما يخص عقد الوكالة المحفزة فهو يخص الخواص وذلك بتسيير وصيانة المرفق العمومي مقابل منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم الأعمال، إضافة إلى منحة إنتاجية.
وفي الأخير جاء المشرع بعقود التسيير التي تعتبر عقود مؤقتة وتختص بتسيير وصيانة المرفق العام مع تمويل المرفق من طرف السلطة المفوضة بنفسها مع أن تحتفظ بإرادتها مقابل منحة تحدد بنسبة مئوية تدفع لصاحب العقد
