Résumé:
الملخص:
تقوم فلسفة اللامركزية الإدارية على خلق هامش من التوازن بين الهيئة المحلية و السلطة المركزية من خلال بعث إستقلالية الجماعات المحلية و تعزيزها من جانب، و بمنح السلطة المركزية وصاية على هذه الوحدات من جانب آخر.
وطبيعي أن يكون نجاح اللامركزية المأمولة مرهون بتحقق هذا التوازن، فالإستقلالية المطلقة للهيئات المحلية تشكل تهديدا مباشرا لدولة القانون و لسيادتها، كما أن الرقابة المتشددة من شأنها إلغاء وجود الهيئات المحلية و تشويه الطبيعة القانونية والواقعية للتنظيم الإداري اللامركزي، وعليه فمن الضروري الإبقاء على سلطة الدولة على الصعيد المحلي دون إلغاء وجود تلك الهيئات المحلية أو إعاقتها.
تعتبر الرقابة الادارية ( رقابة الوصاية )، من أهم الآليات القانونية التي يتم من خلالها تقييم أداء المجالس المحلية المنتخبة ، و ضمان احترامها لقواعد المشروعية ، و حتى تحقق هذه الرقابة فاعليتها لا بد أن يتم فيها الموازنة بين استقلالية المجالس المحلية المنتخبة و اعتبارات المشروعية.
