Résumé:
الملخص
يعتبر الضبط الإداري حسب المشرع الجزائري من أهم الآليات القانونية التي تلجأ إليها الإدارة لحماية البيئة، حدد المشرع الجزائري السلطات الإدارية المختصة بممارسة سلطات الضبط الإداري في مجال البيئة ، كما حدد مجال إختصاص كل سلطة ، وفي المقابل وضع الآليات اللازمة لممارسة هذه السلطات وكذا الجزاءات التي يمكن للإدارة توقيعها من أجل ضمان إحترام النظام العام البيئي