Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستخلص في هذه الموضوع ويمكن القول أن النظام القانوني للعمران وحده لا يكفي لإنجاح عمليات التعمير والبناء على أرض الواقع، وبالتالي فإن القاعدة القانونية مهما كانت صياغتها ومضمونها لا تفي بالغرض، ما لم يكن هناك وعي تعميري حقيقي متشبع به انطلاقا من المقاول المنتج للبناء إلى المواطن مرورا بالإدارة المنظمة العمليات البناء والتعمير والضابطة لها.
ولعل ختامنا لن يكون كلاسيكية بعض الشيء بل ستكون عبارة عن خاتمة لجيل معين من قوانين التعمير والبناء وبداية جديدة ونظرة أولية لمبادرة وزارة السكن والعمران والمدينة الرامية إلى توحيد مجموعة من القوانين الخاصة بالتهيئة والتعمير والبناء في شكل قانون موحد، ويتعلق الأمر بدمج كل من قانون التهيئة والتعمير والقانون التوجيهي للمدينة وقانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، والتي نعتبرها مبادرة جيدة تستجيب لتطلعاتنا فيما تعلق بمسألة توحيد قانون العمران، وما سوف يؤدي لحل العديد من الإشكالات التي كانت تشكل عائق في وجه المواطن والإدارة على حد سواء، وهذا ما يفتح المجال على مصراعيه الدراسات وبحوث جديدة في موضوع الإطار القانوني المتحكم بالقطاع العمراني في الجزائر
