عقد الإمتياز في التشريع الجزائري

Abstract

يعد موضوع عقد الامتياز في التشريع الجزائري من أهم المواضيع التي عرفت اهتماما كبيرا بعد الانفتاح الاقتصادي الذي عرفته الجزائر سنة 1989 حيث أصبح هذا الأسلوب من التقاعد كآلية و ميكانيزم تلجأ اليه الإدارة لاشتراك القطاع الخاص في تسيير النشاط المرفق العام لتحصيل جودة عالية في تلبية رغبات الأفراد المنتفعين و للاستفادة من جهة أخرى، من مهارات القطاع الخاص و الخبرات الأجنبية، و نتيجة ذلك تناولنا هذا الموضوع في فصلين الفصل الأول تكلمنا فيه عن ماهية هذا العقد و تعريفه القوانين و تطبيقاته في التشريع الجزائري. أما عن الفصل الثاني خصصناه للنظام القانوني لهذا العقد حيث تناولنا فيه النصوص القانونية التي تحكم هذا العقد من حيث الانعقاد و كيفية الابرام و الآثار المترتبة عن هذا العقد في التشريع الجزائري.