Résumé:
يعد موضوع عقد الامتياز في التشريع الجزائري من أهم المواضيع التي عرفت اهتماما كبيرا بعد الانفتاح الاقتصادي الذي عرفته الجزائر سنة 1989 حيث أصبح هذا الأسلوب من التقاعد كآلية و ميكانيزم تلجأ اليه الإدارة لاشتراك القطاع الخاص في تسيير النشاط المرفق العام لتحصيل جودة عالية في تلبية رغبات الأفراد المنتفعين و للاستفادة من جهة أخرى، من مهارات القطاع الخاص و الخبرات الأجنبية، و نتيجة ذلك تناولنا هذا الموضوع في فصلين
الفصل الأول تكلمنا فيه عن ماهية هذا العقد و تعريفه القوانين و تطبيقاته في التشريع الجزائري.
أما عن الفصل الثاني خصصناه للنظام القانوني لهذا العقد حيث تناولنا فيه النصوص القانونية التي تحكم هذا العقد من حيث الانعقاد و كيفية الابرام و الآثار المترتبة عن هذا العقد في التشريع الجزائري.
