Résumé:
ملخص المذكرة
إن التحقيق الإداري هو سؤال الموظف بما هو منسوب اليه عند اقترافه لخطأ إداري (ذنبإداري) ويتم ذلك كتابة أو شفاهة، بحسب الأحوال.بواسطة الجهة المختصة التي ناط بها المشرع اجراءه. ويراعى فيه الضمانات اللازمة قانوانا. وذلك بغية تيسير الوسائل للجهة الإدارية بقصد الكشف عن الحقيقة، والتحقيق هو من الضمانات الهامة والرئيسية التي ينبغي احترامها في مختلف الأنظمة التأديبية، مع وجود بعض الفوارق التي تستند للاختلاف في طبيعة الأنظمة التي تطبق في ظلها.
هو ضمانة سابقة قبل توقيع الجزاء على الموظف العام المتهم للوقوف على صحة الأخطاء أو المخالفات المنسوبة إليه والبحث في الأدلة التي تثبت نسبة الوقائع إليه.
التحقيق الإداري يكفل أيضا أن العقوبات التأديبية سترتكز في حالة فرضها على أساس مستحق من الوقائع والقانون، إذ يسمح للإدارة مكنة الوصول إلى حقيقةالتهم المنسوبة إلى الموظف. مما يجعل القرار الإداري المتخذ قائما على أساس مفترض من الصحة، بشرط توافر ضمانات أأخرى يقتضيها اجراء التحقيق الإداري كالإجراء الكتابي، إذ يشترط أن يكون التحقيق كتابيا، إلا ما استثنى بنص قانوني.
