Résumé:
أصدر المشرع الجزائري نصوص قانونية تكفل حماية حقوق الإنسان وحرياتهم والتي من بينها الدستور، وقانون الإجراءات الجزائية الذي يعطي حصانة لحقوق وحريات الأفراد وكذلك تحقيق العدالة من خلال مكافحة الجريمة بواسطة الأجهزة المكلفة بذلك من خلال تحقيق محاكمة عادلة.
وتعد المحاكمة العادلة واقعا معاشا من خلال اهتمام المشرع بذلك عن طريق إصداره لنصوص قانونية تكفل ذلك وتعديله لقانون الإجراءات الجزائية لضمانها، والمحاكمة العادلة هي سمة من سمات نزاهة القضاء، وتخضع إلى معايير قانونية، إذ يجب أولا أن تكون السلطة القضائية تتمتع باستقلالية تامة ومطلقة ليتمكن القضاة بإصدار أحكام قضائية عادلة دون أي ضغوطات ولا تبعية إلى أي سلطة أخرى لأن القاضي في حكمه لا يخضع إلا لسلطته التقديرية وإلى تطبيق نصوص القانون، ويجب أن يعامل المتهم معاملة البريء حتى صدور حكم إدانته من قبل الجهة القضائية المختصة، وبعد توافر جملة الأدلة اتجاهه مع إلزامية احترام حقوق الدفاع. ويجب أن تكون الجلسات علنية وتطبيق مبدأ المساواة بين لخصوم لعرض الطلبات ووسائل الدفاع، مع الإلزامية في سرعة الفصل في القضية من طرف القاضي في أجل مقبول، كما أعطى القانون حق الطعن في الحكم. وكلها تعتبر ضمانات دستورية للمتهم في إيطار محاكمة عادلة
