Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
من خلال نستنتج في هذه الموضوع ان الجرائم المال الواقعة على الأسرة الواردة في قانون العقوبات و كذا إطلاعنا على التطبيقات القضائية لهذه النصوص في الأحكام و القرارات القضائية، حرص كل من المشرع والسلطة القضائية على حماية كيان الأسرة من كل اعتداء يؤدي إلى تفككه و انحلاله إلا أن الجرائم الواقعة على الأسرة تبقى من الجرائم الشائعة في جداول المحاكم و المجالس القضائية خاصة جرائم الإهمال العائلي التي تحتل الصدارة سيما المتعلقة بعدم دفع النفقة المحكوم بها قضائيا و التي حصرها المشرع في نص المادة 331 من قانون العقوبات في النفقة الغذائية في حين أن النفقة بمفهوم قانون الأسرة تشمل الغذاء و الكسوة و المسكن، و على المشرع تدارك هذا النقص والمطابقة بين النصوص القانونية إذ غالبا ما يلجأ إلى هذا النقص للتحايل على أحكام المادة 331 من قانون العقوبات، و في المقابل لاحظنا ضرورة تقييد المتابعة في هذه الجنحة بشكوى المضرور إذا أن نسبة كبيرة من المتابعات تتخللها مصالحة بين الضحية و المتهم بعد دفع المبالغ المحكوم بها و سحب الشكوى من شأنه أن يضع حد للمتابعة الأمر الذي لا يمكن في ظل النص الحالي و هذا حفاظا على العلاقات
