Résumé:
رغم الدور المهم الذي تلعبه الخبرة في مجال الإثبات الجنائي لكونها تسمح بالكشف عن الحقيقة، وأنها في العديد من الأحيان ما تكون الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا المقصد، إلى جانب ما وصلت إليه الأدلة العلمية من حجية ثبوتية صادقة بحكم ما رافقها من تطور علمي وتقني، إلا أن ذلك لم يعد يجدي نفعا لبقائها عقيمة في ترتيب أثر لها حيث الفيصل في الأمور كلها يعود للقاضي الذي بقي يتمتع بكامل سلطته التقديرية.
هذه الحقيقة تتنافى إلى حد ما مع المنطق العلمي، الذي مفاده أن الحقائق العلمية تفرض ما تضمنته من نتائج على العقل البشري، إلا أن المشرع، ولاعتبارات تتصل بتحقيق العدالة حسبه، لم يساير هذا المنطق