Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إنّ السلطات الإدارية المركزية لها سلطة اتخاذ القرارت الإدارية في مجال ضبط الحقوق والحريات العامة لضمان حفظ النظام العام في الظروف العادية وفي الظروف غير العادية، بالسعي وراء احترا م حرية الشعب والمؤسسات الجمهورية والمحافظة على سلامة التراب الوطني، لكل هذه الأخيرة تفتقر إلى الوسائل القانونية التي تسمح لها بتنفيذ مهمتها على أكمل وجه، إذ اعتبرت هذه الحقوق والحريات العامة مقيدة وغير محمية بصفة مطلقة فالعبرة ليس في النطق بالأحكام بل في إيصال الحقوق إلى أصحابها عبر بوابة التنفيذ دون التقيد