Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج في هذه الموضوع تؤدي دعوى الإلغاء دورا هاما واساسيا في حماية مبدا المشروعية وإرساء دعائم دولة الحق، فلا غنى عنها في تعزيز حماية مبدأ المشروعية، وذلك من خلال آلية الرقابة التي تفرضها السلطة القضائية على اعمال وتصرفات الإدارة غير المشروعة، ونخص بالذكر القرارات الادارية التي تصدرها السلطة الادارية بإرادة منفردة وفي الظروف العادية أو استثنائية، وفي حالة ما إذا كانت الإدارة مقيدة أو سلطة تقديرية، وفي هذه الحالة فقد تحيد الإدارة عن مسار المشروعية فتصدر قرارات غير مشروعة، أي مشوبة بالعيوب التي قد تطرأ على القرارات الادارية
لذلك فرضت الرقابة القضائية على اركان القرار الاداري، وذلك من خلال الكشف عن مختلف العيوب التي تطرأ على القرار والطعن فيها بالإلغاء، برفع دعوى الغاء باعتبارها الوسيلة الوحيدة والاصلية المقررة لإلغاء القرارات الادارية غير المشروعة، فهي تمنع الإدارة من الخروج عن ضوابط المشروعية لتبقى خاضعة في إصدارها للقرارات ولقوانين المعمول بها، وبهذا تكون دعوى الإلغاء قد أدت دورا هاما يستهدف بالدرجة الأولى حماية مبدأ المشروعية