Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
على الرغم من تأثير الضبط الإداري على الحريات العامة للأفراد، في مجالات عدة إلا أن القانون حاول التخفيف من حدة هذا التأثير وذلك بوضع حدود لسلطات الضبط الإداري منها التقيد بمبدأ المشروعية وان تكون أعمالها خاضعة للرقابة القضائية التي تعتبر أهم ضمانة أساسية لحماية حريات الأفراد، وإحداث التوازن ما بين ضمان حماية النظام العام بأغراضه التقليدية و الحديثة وبين ضمان حريات العامة للأفراد وذلك بواسطة دعوى فحص مشروعية بناء على دفع احد الخصوم بدعوى أمام القضاء بعدم مشروعية هذه اللائحة لمخالفتها للقانون و قد تكون بواسطة دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة وقد تأخذ الرقابة طابعا مؤقتا أو ما يطلق عليه دعوى الاستعجالية وقد تأخذ الرقابة القضائية بعدا أخر أكثر فاعلية حينما تحكم بالتعويض عن الأضرار التي ترتبها لائحة وكل هذه الوسائل الرقابية على تصرفات الضبط الإداري في سبيل حماية حريات العامة ولم يكتفي المشرع بهاته الوسائل فحسب وإنما منح للقاضي الإداري صلاحيات توجيه أوامر للإدارة وفرض غرامات تهديدية عليها من اجل حمل الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية.
