Résumé:
ملـــخــص مـــذكــرة مـــاسـتـــر
إنّ وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم، لما فيه ذلك من تبني لشرعية دولة القانون ويتوقف عليه احترامه بمعناه الواسع الذي يتجاوز التقيد المجرد بالنصوص إلى احترام مضمون القانون، من حيث وجوب حمايته لحقوق الإنسان، فإنّ عجز القانون عن توفير الحماية لم يصبح جديرًا بأن يكون له السيادة وحتى تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد من وجود تنظيم للرقابة القضائية على مختلف السلطات فيها