Résumé:
مـلخص مذكرة الماستر
يتأرجح دور القاضي الجزائي في تقدير وسائل الإثبات في الجرائم الجمركية بحسب نوعها، إذ أن وسائل الإثبات الخاصة في التشريع الجمركي والمتمثلة في المحاضر الجمركية لها حجية خاصة إذ يترتب عليها الحد من السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، حيث أن للمحاضر الجمركية حجية إذا استوفت جميع الشروط القانونية فلها قوة ثبوتيه بما یؤثر على اقتناع القاضي.
وان كان للقاضي الجزائي مطلق السلطة التقديرية في تقدير ووزن أدله الإثبات في جرائم القانون العام، فان للجرائم الجمركية خصوصية تتمثل في القوة الثبوتية التي تضبط اقتناع القاضي، و تنقسم هذه المحاضر إلى محاضر ذات حجية كاملة ومحاضر ذات حجية نسبية.
حيث أنه لا يمكن للقاضي الجزائي أن يستبعد ما ورد من بيانات في المحاضر الجمركية ذات الحجية الكاملة فسلطته التقديرية محددة، فحجيتها قائمة إلى حين الطعن بالتزوير.
أما عن المحاضر الجمركية ذات الحجية النسبية فحجيتها قائمة إلى غاية إثبات العكس وبالتالي تتدرج سلطة القاضي الجزائي في تقدير وسائل الإثبات الجمركية باختلاف القوة الثبوتية لهذه المحاضر
