Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن تفعيل دور القاضي الإداري في دعوى الإلغاء يستدعي وضع منظومة تشريعية هادفة و مدعمة بالصلاحيات والوسائل المادية التي تمكن القاضي الإداري فعلا من أداء عمله وضمان استقلاليته في جميع مراحل النظر في الدعوى . إن إعطاء سلطات واسعة للقاضي الإداري في مجال النظر في دعوى الإلغاء ليس للقاضي في حد ذاته وإنما لتحقيق العدالة ذلك أن الطرفين المتنازعين في دعوى الإلغاء غير متكافئين ولهذا تعد توسيع سلطات القاضي الإداري في هذا المجال بمثابة ضمان لتحقيق مبدأ المشروعية إن أحسن القاضي استعمالها.
إن إعطاء سلطات واسعة للقاضي الإداري للنظر في دعوى الإلغاء بشكل أهمية معتبرة على مختلف مناحي الحياة في الدولة فإلى جانب أنه يكون قاعدة قضائية قوية على مستوى الدولة أي على المستوى الكلي فهي كذلك على المستوى الجزئي أي الأفراد فهي تزيد من ثقة الأفراد بالعدالة وعدم ترددهم في الدفاع عن حقوقهم لثقتهم الواسعة بعدالة القضاء خاصة أن الأفراد في الآونة الأخيرة فقدوا الثقة في عدالة القضاء وأصبح لهم العديد من الانتقادات في سير وهيكلة القضاء وطريقة معالجتهم للقضايا سلطة قاضي الإلغاء في الجزائر
