Résumé:
ملخص
أصبحت البصمة الوراثية في الوقت الحالي من أهم وأقوى الأدلة الجنائية باعتبارها سيدة الأدلة، اذ تعد وسلة لا تكاد تخطئ ولا تدع مجالا للشك ما دفع الكثير من الدول لمواكبة التطور واعتماد عليها لإيجاد حلول للكثير من القضايا الجنائية
وتبرز أهميتها بتعدد طرق استخلاصها من الأثر الذي يتواجد في مسرح الجريمة سواء كان سائل (دم. مني. لعاب. بول.عرق)
أو صلب (عظام. اسنان. شعر. جلد)، الا ان اعتماد هذه التقنية كدليل اثبات قد يثير العديد من الإشكاليات سواء كان عن طريقة استخدامها في حدود الهدف المرسوم لها او المساس بحرمة الحياة الخاصة وسلامة الجسدية
الشيء الذي اقتضى وضع قانون خاص بالبصمة الوراثية لهذا جاء قانون 16-03 الذي يهدف الى تحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في إجراءات قضائية ومن أجل الكشف عن الجرائم والتعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية وفي نفس الوقت حماية الأشخاص من الاتهامات والاعتداءات التي قد تنجر من وراء إساءة استخدام هذه التقنية
