دور القاضي الإداري في تصحيح الصفقة العمومية

Abstract

ملخص: تعالج هذه الدراسة نطاق رقابة جهاز القضاء الإداري في الجزائر وما يؤديه من دور محوري في مجال الصفقات العمومية بهدف حماية المال العام وترشيد النفقات العامة، فرغم حرص المنظم على إيجاد نظام متكامل يهدف من خلاله الحفاظ على المال العام من خلال ترشيد النفقات العمومية، إلا أنّ المساس بقواعد وإجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية يبقى حتمية لا مفر منها، لذا كان من الضروري إحكام الرقابة على صحة تطبيق أحكام قانون الصفقات العمومية، ويبرز دور القاضي الإداري في هذه الحالة من خلال ما يملكه من سلطات مختلفة عبر مختلف مراحل إبرام الصفقة العمومية، وكذا تنفيذها.