Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
أثناء تأدية القاضي الجزائي لمهامه قد يصادفه قضايا يتعذر و يستعصى عليه فهمها وذلك نظرا لتعلقها بأمور فنية تقنية لا تتطلب اجتهادا شخصيا قانونيا وحده، وهذا ما يلزم الجهة القضائية الاستعانة بفنيين ومختصين يعرفون بالخبراء، لذلك المشرع الجزائري عني بتنظيم أحكام الخبرة ومهنة الخبير ضمن المواد 143 إلى 156 ق إ ج ج إضافة إلى القانون 95-310 الصادر في 10 أكتوبر 1995 المتضمن شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته كما يحدد حقوقهم ووجباتهم، وهي النصوص التي حددت من له الحق في طلب إجراء الخبرة وضبطت إجراءات تعيين الخبير وما في حكمه، وأعطته كامل الحرية في انجاز عمله كما حملته المسؤولية كاملة في حال ما إذا اخل بالتزاماته، وبناء على تقرير الخبرة يتم كشف ملابسات الجريمة وبالتالي تكوين عقيدة القاضي وقناعته من أجل الفصل والحكم السديد في المسائل والقضايا التي بين يديه.
إلا أنه في بعض الوقائع المطروحة يخرج عن الأصل العام مبدأ الاقتناع الشخصي ويجد القاضي نفسه ملزما بإتباع تقرير الخبرة ويصدر حكمه بناء على ما ورد فيها
