Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
نستخلص من دراستنا للموضوع أن المشرع قد سعى لإحداثه هذه الجهة القضائية إيمانا منه بالشرعية الإجرائية ، و حفاظا على الحريات العامة للأفراد ، لأن المشرع تدارك الأهمية و الخطورة التي يكتسيها التحقيق لكونه يلقي الضوء على القضايا الشائكة المطروحة أمام الجهاز القضائي في غالب الأحيان و مقابل الإختصاصات والسلطات الواسعة لقاضي التحقيق وضع المشرع هيئة عليا للتحقيق تشرف عليه و تراقب جميع إجراءات التحقيق ، و لم يترك حرية أمر البت فيها لقاضي التحقيق وحده لأنه قد يحدث و أن يغفل أو يهمل أي إجراء أو يخطيء في تكييف الوقائع تكييفا سليما يتماشى و روح النصوص التنشريعية ، كما منح المشرع في هذا الشأن لغرفة الإتهام سلطة إصدار عدة قرارات عند مراقبتها للقضية ، خاصة إذا تبين لها أن إجراء من أجراءات التحقيق مشوب بعيب ، يجوز لها إصدار قرار بإبطال إجراءات التحقيق جزئيا أو كليا و تتصدى للموضوع بعد إبطالها للإجراء المعيب ، كما أجاز لها المشرع إصدار قرار بألا وجه للمتابعة إذا تبين لها لها أن وقائع الدعوى لاتشكل جناية أو جنحة أو مخالفة أو أن مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أو أن الأدلة المجموعة ضد المتهم لا تكفي لإدانته
