Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
الترخيص الإداري هو من الأكثر الآليات استعمالا و فعالية لتوجيه ومراقبة النشاط الفردي في المجتمع، يسمح بتنظيم ممارسة الحريات العامة حماية للنظام العام بمختلف عناصره والبيئة بصفة عامة، كونه عمل قانوني صادر عن جهة رسمية هي جهة الإدارة أو الشبه إدارية متصرفة كسلطة عمومية، تقوم بمنح التراخيص إذا توافرت الشروط اللازمة التي يحددها القانون، ومن بين أنواع الترخيص الإداري رخصة البناء فهي عبارة عن تصرف قانوني صادر من جهة إدارية منحها القانون سلطة الإصدار طبقا لشروط وإجراءات، فهي ترتب أثر قانوني يتمثل في حق المعني المستفيد من الرخصة من القيام بأشغال البناء، كما يترتب على الترخيص الإداري أثار ونتائج قانونية سواء على عائق المرخص له أو الجهة المانحة أو الغير، وفي المقابل نجده ينتهي بطرق عادية تكون بإرادة الملخص له (طرق إرادية)، أو خارجة عن إرادته (طرق لا إرادية)، أما الطرق الغي العادية فتكون بإلغاء الترخيص من طرف الإدارة، أما في حالة مخالفة هذا الترخيص هناك جزاءات إدارية تختلف باختلاف درجة المخالفة التي يرتكبها الأشخاص، والتي تتمثل في أسلوب الإعذار، وقف النشاط، سحب الترخيص والإخطار
