Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
يقوم التنظيم الإداري اللامركزي على توزيع السلطات بين المركز والجماعات المحلية مع إعطائها نوع من الاستقلالية في التسيير المالي والإداري من خلال حق المبادرة في مختلف المشاريع المحلية، لكن الاستقلال لا يعني انقطاع الرابطة تماما مع الهيئة المركزية لان ذلك قد يهدد وحدة الدولة من جهة، وفي المقابل ذلك يمكن أن يؤدي الاعتماد على الموارد الخارجية المركزية وموارد السلطة المركزية، إلى تبعية الجماعات المحلية للمركز من جهة أخرى، وهو ما يترتب عنه نوع من الرقابة الوصائية، وقد يؤدي إلى إلغاء بعض المشاريع والقرارات.
وأخضع المشرع الجزائري الجماعات الإقليمية لرقابة إدارية تمارسها السلطات المركزية، متمثلة في الوالي كجهة وصاية على المجلس الشعبي البلدي، وزير الداخلية كجهة وصاية على المجلس الشعبي الولائي، وهذا حفاظا على وحدة الدولة من جهة وحماية لمبدأ المشروعية من جهة ثانية. غير أن جهات الوصاية مقيدة بالقانون في إطار لا وصاية إلا بنص قانوني، كما أنها خاضعة لرقابة القضاء الإداري المختص، إذا ما خالفت تصرفاتها القانون أثناء ممارستها لرقابة الوصاية على المجالس المحلية المنتخبة
