Résumé:
تأخذ نظرية الدفوع غير الموضوعية مكانة هامة في مؤلفات فقهاء القانون لما لها من أهمية عملية في مجال الخصومة القضائية ، و تعتبر هذه الدفوع مصطلحا إجرائيـا مضمونه يعني الأداة الأخرى من أدوات استعمال الحق في الدعوى ، يملك صاحبها سلطة استعمالها من عدمه و إن تعلقت بالنظام العام و تخضع الدفوع الشكلية لجملة من المبادئ و الأحكام التي تشكل مجتمعة النظام القانوني الذي يحدد كيفية استعمالها منذ وقت إبدائها إلى غاية الفصل فيها ، و يؤدي قبولها إلى ترتيب آثار هامة.
