Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ان المسؤولية الجنائية المؤسسات المالية عن جرائم تبييض الأموال كشخص معنوي في الفكر القانوني فقها وتشريعا سواء من الوثائق الدولية أو من ناحية التشريعات المقارنة مع موقف المشرع الجزائري من هذه التشريعات بغية الوصول إلى الرؤية الصحيحة والتطبيق السليم لنظام العقوبات الجزائية للبنوك والمصارف على ارتكابهم جرائم تبييض الأموال و ما توصلنا إليه من نتائج في هذا البحث يمكن هواكتشفنا عدم وجود تعريف موحد لجريمة تبييض الأموال سواء دوليا أو داخليا، فمن خلال الدراسة توصلنا أن النصوص والقوانين المتعلقة بمكافحة جرائم تبييض الأموال عدّد صور السلوك الإجرامي للجريمة من خلال استعمالها لمصطلحات