Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ترتكز هذه الد راسة على حصانة رئيس الدولة أمام المحكمة الجنائية الدولية، رغم تكريس هذه الأخيرة لمختلف الحصانات الاخرى التي يتمتع بها، إلا أن هذه الحصانة تعترضها عراقيل، من خلال تقييد استعمالها من قبل هؤلاء الرؤساء أمام المحكمة الجنائية، وذلك بتكريس المادة 27 من النظام الاساسي. الى جانب ذلك، هناك تحديات للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تواجه الحصانة وتتعلق بمبدأ عدم الافلات من العقاب من خلال الجرائم التي تختص فيها المحكمة وهيمنة مجلس الامن على النظام الاساسي، وذلك بامتلاكه سلطات وصلاحيات واسعة، كإحالة وتكييف الجرائم ومتابعة رؤساء الدول أثناء التحقيق في ارتكابهم لهذه الجرائم