Résumé:
ملخص مذكرة الماستر
يستخلص من هذا البحث أن التشريع المتعلق بالصفقات العمومية، يعتبر من التشريعات الحديثة إذا ما قورن بباقي فروع القانون، نظرا لمكانة الصفقات العمومية وأهميتها الكبرى في اقتصاد البلاد ودعم عجلة التنمية، فقد أولتها مختلف التشريعات الجزائرية اهتمام خاص منذ أول نص سيادي الذي يعتبر أول خطوة تشريعية في مجال الصفقات العمومية، وهو المرسوم رقم 67-90 وصولا إلى آخر تشريع ويتمثل في المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام الساري المفعول حاليا.
كما يبرز هذا البحث مظهرا مهما من مظاهر تقييد حرية الإدارة في اختيار المتعاقد معها، ويتعلق أساسا بتحديد طرق للتعاقد فلم يترك المشرع جهة الإدارة لتختار المتعاقد معها، دون المرور بإجراءات وألزمها بالتقيد بأنماط وأساليب التعاقد المحددة والمبينة في تنظيم الصفقات العمومية الحالي رقم 15-247 (طلب العروض كأصل عام واستثناءا اسلوب التراضي)، بالإضافة إلى خضوعها للرقابة سواء كانت داخلية أو خارجية.
وهي كلها مظاهر توضح تحكم المشرع في ارادة الادارة لاختيار المتعاقد معها، و ذلك عدم حيدها عن الخط المحدد أو محاولة اهدارها للمال العام
