تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في ضوء التشريع الجزائري و التشريعين الفرنسي و المصري –دراسة مقارنة

Abstract

اهمية التحكيم التجاري الدولي في مجال التجارة الدولية التي تطورت تطورا كبيرا ، ما ادى الى ظهور النزاعات بتعقيداتها و حاجة الاطراف الى انهائها بسرعة، و ذلك تبعا للحرية الواسعة التي يتمتع بها اطراف الخصومة في كل مراحل الخصومة التحكيمية . - ان زيادة الاستثمارات الدولية ، لا سيما في مجال العقود التجارية الدولية و انفتاح الاسواق العالمية على بعضها البعض ، ودخول العديد من الشركات متعددة الجنسيات مجال التجارة الدولية ادى الى ظهور النزاعات ما توجب اللجوء الى طريقة بديلة تكون اسرع و اكثر امانا عوض القضاء. -أمام عجز هيئات القضاء في مختلف الدول على مواكبة تسارع حركة التجارة الدولية ، و الفصل في المنازعات المطروحة عليه بالسرعة المطلوبة ، وذلك نظرا لتأخر الدول في تكييف منظومتها القانونية و القضائية مع التطورات الحاصلة في مجال التجارة الدولية و المجتمع الدولي . - ان احكام القضاء الفرنسي و المصري و الجزائري اتفقت على ان التحكيم وسيلة بديلة لحل النزاعات بين الافراد بدلا من اللجوء الى القضاء العادي ، والتي يتم اللجوء اليها بارادة الاطراف فقط. - لجوء العديد من الدول الى تكييف قوانينها الوطنية مع التطورات الدولية ، حيث سعت الى وضع حد لتدخل القضاء في ميدان التجارة الدولية او حتى التقليل من تدخلاته نظرا لوجود العنصر الاجنبي في مجال التعاقد ، وذلك من خلال اصدار مجموعة من القوانين كقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 و قانون التحكيم الفرنسي الصادر بالمرسوم التنفيذي رقم 48/2011 الصادر بتاريخ :13/01/2011 و قانون الاجراءات المدنية و الادارية رقم:08/09 المؤرخ في 23/02/2008 الذي تضمن فصلا كاملا عن التحكيم الدولي . - لجوء الدول الى الانضمام الى الاتفاقيات الدولية و مركاز التحكيم العربية ، الاقليمية و الدولية ، على غرار اتفاقية نيويورك لسنة 1958 و اتفاقية واشنطن لسنة 1965 . - ظهور العديد من مراكز التحكيم كمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي و غرفة التجارة الدولية بباريس التي تعنى بالنظر في منازعات التجارة الدولية وحلها. - ان عملية تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية في مجال التحكيم التجاري الدولي له اهمية كبيرة في العلاقات الاقتصادية و التجارية الدولية ، باعتبار ان تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي سوف يمس بوجه او بآخر بسيادة الدولة القانونية ، وعلى ضوء ذلك سعت جميع الدول الى تكييف قوانينها الوطنية مع القانون الدولي حتى يكون باستطاعة المتنازعين تنفيذ ما اسفر عنه النزاع من احكام تحكيمية دولية ؛ - أخذت الدول هذا الموضوع مأخذ الجد ، وقامت البحث عن كيفية تبسيط قوانينها الوطنية من أجل السعي الى وضع انظمة قانونية تتماشى مع التشريع الدولي من جهة ، والتوفيق بين قوانينها الوطنية و قوانين الانظمة التابعة للمراكزالدولية و الاقليمية للتحكيم، وحتى مع المعاهدات و الاتفاقيات الدولية ، وبالتالي بعث الاطمئنان و السلامة في نفوس الشركات الدولية او حتى الدول لدخول اقتصاديات الدول الاخرى في مجال التجارة الدولية دون خوف . - من خلال النصوص القانونية الوطنية الخاصة بالتحكيم الدولي ، يتبين ان هناك تعاونا بين القضاء و التحكيم و خاصة في مجال تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية ، وحتى في الاجراءات كانتداب خبراء . - وجود تشابه في تحديد التنظيم الاجرائي لخصومة التحكيم التجاري الدولي و سيرها مع بعض الاختلاف في معايير تحديد حكم التحكيم الاجنبي . - من خلال دراسة مختلف النظم القانونية للجزائر، مصر و فرنسا وجدنا انها تتفق في آليات و شروط تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي ، كما ان لها نفس اجراءات التنفيذ تقريبا . -ان الغرض من وضع نظام قانوني سلس لتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية هو الزيادة في معدل التجارة الدولية و بالتالي المساهمة في ربط علاقات اقتصادية دولية دائمة مستقرة ، من خلال تشجيع الاستثمار و اعطاء الامان و الاستقرار و الاطمئنان للدول و الحكومات وحتى للافراد و الشركات، لدعم علاقاتها الدبلوماسية بين الدول . - الاعتراف باحكام التحكيم الاجنبية يتعبر اول خطوة في طريق التنفيذ ، وقد اختلفت الدول في مبدأ التنفيذ من خلال الانقسام بين نظامين ، نظام رفع دعوى جديدة الذي انتهجه النظام القانوني الفرنسي قبل ان يعود الى نظام الامر بالتنفيذ المنتهج من طرف الجزائر و مصر. -ان نظام الامر بالتنفيذ شهد تغيرا كبيرا و هذا ما نشهده في النظام القانوني الفرنسي ، حيث اتبع اولا نظام المراجعة و هو الاكثر تعقيدا ، يقتضي فحص حكم التحكيم الاجنبي من الناحية الموضوعية حتى ينفذ ، وبسبب الانتقادات الشديدة التي طالته اعتمد نظام المراقبة كغيره من الانظمة القانونية الاخرى على غرار مصر و الجزائر . -اتفقت كل التشريعات عبى شروط تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي في:  يجب ان يكون غير مخالف للنظام العام و الاداب العامة .  ان لا يتعارض مع حكم سبق صدوره.  ان يكون حائزا لقوة الشيء المقضي به.  ان لا يتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص. -ان تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية نصت عليها العديد من الاتفاقيات مثل اتفاقية نيويورك لسنة 1958 و التي لقيت اهتماما و انضماما من اغلب دول العالم ، وصادقت عليها وكيفت قوانينها مع النظام القانوني لهذه الاتفاقية . وفي الاخير ارتأينا ان نختتم دراستنا هذه بمجموعة من التوصيات نوجزها فيما يلي: - إن من خلال نتائج دراستنا تبين لنا وجود نقص كبير في التشريع فيما يخص تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية في كل التشريعات وخاصة التشريع الجزائري ، و الذي نأمل ان يفرد له قانون خاص يعنى بالتحكيم التجاري الدولي يكون مستقلا عن قانون الاجراءات المدنية و الادارية . - رغم استقلالية التحكيم التجاري الدولي عن مرفق القضاء ، الا اننا نلاحظ دائما ان احكامه تكون مراقبة من طرف القضاء الوطني و هذا راجع دائما لمبدأ سيادة الدول ، و هو ما يدفعنا الى ايجاد سبل قانونية اخرى يصبح فيها تنفيذ احكام التحكيم اكثر استقلالية عن القضاء الوطني ، ما يعطي اكثر مصداقية للاحكام التحكيمية الاجنبية و يزيد من تطور حركة التجارة الدولية لوجود عنصر الامان في المعاملات التجارية الدولية ؛ - في الجانب الاقتصادي ضرورة توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الاجنبية وذلك من خلال اصلاح وسن قوانين الاستثمار التي تساعد وتشجع على ذلك؛ - نشر الوعي القانوني في مجال التحكيم التجاري الدولي كآلية لحسم المنازعات التجارية و منازعات الاستثمار باعتبار ان انفتاح السوق الدولية في الوقت الراهن ادى الى ظهور العديد من فرص الاستثمار و خاصة في الدول النامية . - العمل على اصدار مجلات تعنى بنشر احكام التحكيم التجاري الدولي الصادرة عن مراكز التحكيم الاقليمية ، العربية و الدولية . - توحيد الفقه و القضاء الدوليين من اجل اصدارقواعد قانونية موضوعية خاصة باجراءات المحاكمة التحكيمية الدولية و اجراءات التنفيذ احكام التحكيم الاجنبية .