توزيع الاختصاص بين السلطة التنفيذية و الذيئة الدستقلة

dc.contributor.author	مراد, عدالة
dc.date.accessioned	2023-05-14T07:40:02Z
dc.date.available	2023-05-14T07:40:02Z
dc.date.issued	2022-07-07
dc.identifier.uri	http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/23161
dc.description.abstract	ملخص مذكرة الماستر إن توجه الدولة إلى ولادة هيئات إدارية للمساعدة في تنظيم و تسيير مختلف المجالات، و مدها بكل مقومات الضبط (التنظيمية و الرقابية، و الجزائية) لإثبات وجودها، و ادراك النجاعة، الهيبة، أصلها السلطة التي كانت سببا في وجودها، و تظل هذه الأخيرة تابعة لها، فمن المستحيل أن تتخلى السلطة عن سلطتها التي بذلت من أجلها المستحيل لتخضع باقي العصبيات تحت لوائها ضمانا لتطبيق مبدأ عمومية القانون و إلزاميته، و بالتالي رسم حدود الحقوق و ضمان استمرارية وجود الدولة و استقرارها	en_US
dc.subject	1-الضبط 2- السلطة التنفيذية 3- الهيئات المستقلة 4- الاختصاص التنظيمي 5- الاختصاص الرقابية 6- الاختصاص العقابي	en_US
dc.title	توزيع الاختصاص بين السلطة التنفيذية و الذيئة الدستقلة	en_US
dc.type	Other	en_US