توزيع الاختصاص بين السلطة التنفيذية و الذيئة الدستقلة

Abstract

ملخص مذكرة الماستر

إن توجه الدولة إلى ولادة هيئات إدارية للمساعدة في تنظيم و تسيير مختلف المجالات، و مدها بكل مقومات الضبط (التنظيمية و الرقابية، و الجزائية) لإثبات وجودها، و ادراك النجاعة، الهيبة، أصلها السلطة التي كانت سببا في وجودها، و تظل هذه الأخيرة تابعة لها، فمن المستحيل أن تتخلى السلطة عن سلطتها التي بذلت من أجلها المستحيل لتخضع باقي العصبيات تحت لوائها ضمانا لتطبيق مبدأ عمومية القانون و إلزاميته، و بالتالي رسم حدود الحقوق و ضمان استمرارية وجود الدولة و استقرارها