Résumé:
إذا أنشأ التصرف القانوني صحيحا أو كان قابلا للإبطال و لم يطلب ابطاله، لا يعني أن آثاره تترتب من ذلك الحين بل إن آثاره تستقر فقط أو بتأييد وجوده بعد أن كان مهددا بالزوال، و ترتيب الآثار يعني إنشاء التزامات على عاتق كل من طرفيه أو على عاتق أحدهما، بحسب ما إذا كان العقد من العقود الملزمة لجانبين أو من العقود الملزمة لجانب واحد.
فمتى نشأ التصرف القانوني صحيحا، ترتبت عليه آثار من حيث إلزام المتعاقدين به باعتباره شريعة لهما، و معنى ذلك أن كلا من المتعاقدين يلتزم بما يوجبه العقد كما لو كان ناشئا عن مصدر تشريعي. ثم إن التصرف بعد تسجيله يبقى كما كان قبل تسجيله، منشئا لالتزامات في جانب كلا الطرفين، و بالتبعية يستطيع كل طرف أو متعاقد أن يطالب الطرف الآخر بتنفيذ هذه الالتزامات المتقابلة.
