Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
تمت معالجة الإكراه الجسدي من قبل المشرع الجزائري منالمادة 597 إلى المادة 611 من قانون الإجراءات الجنائية ، وهي وسائل الضغط لإجبار المحكوم عليه على الوفاء بالتزامه الماليإلى المدعي المدني (تعويض مدني) ، الخزانة العامة (غرامة مالية) ،الرد ما هو مطلوب لاسترداد أو المصاريف القضائية ، وهذا هو نطاق الإكراه الجسدي ، الذي يتم تنفيذهرهنا بتوافر بعض الشروط المحددة قانونا ، من بينالذي نذكر ضرورة أن يكون الحكم نهائيا وأن هناكلا يشكل عائقاً أمام تنفيذ الإكراه الجسدي ، بالإضافة إلى ذلكإلى إمكانية وقف تنفيذه أوتجنبهالتنفيذ بشكل دائم ، كما في حالة الشخص الذي يثبت لهالضائقة المالية