Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
أنشئ المستشفى العمومي للحفاظ على الصحة العامة وتقديم العلاج للمرضى، وهذا خلال الوسائل والامكانيات الممنوحة له من قبل الدولة من تجهيزات وعتاد وأدوات خاصة به للقيام بمختلف النشاطات العلاجية، فيتولى هذا المرفق توظيف قدر كافي من العاملين فيه أطباء وممرضين ومساعدين قصد القيام بمهامه. غير أنه قد يتم الاخلال بالهدف الذي أنشئ لأجله في حالة ما أصاب أحد المرضى ضرر جراء ما ارتكب ف يهذا المرفق من أخطاء، فالمبدأ السائد والقائم يتمثل في أن المسؤولية الإدارية تقوم على أساس الخطأ والمستوحى من المسؤولية التقصيرية ففي هذه الحالة تقوم مسؤولية المستشفى العمومي على أساس الخطأ والذي هو موضوع دراستنا وبحثنا، فقد يكون هذا الخطأ مرتكبا من قبل المرفق أو من قبل موظفيه(الطبيب) والذي ينجر عن ضرر وهذا ما يفسر وجود علاقة سببية يبنهما.
فالمتضرر من هذه الأخطاء يتحمل عناء اللجوء الى القضاء الإداري للحصول على حقه في التعويض لجبر ما لحق به من ضرر. وذلك بإثباته أن ما لحق به كان جراء أعمال المستشفى الضارة، غير انه قد يجد صعوبة في مواجهته باعتباره يتمتع بامتيازات السلطة العامة وقد لا يحقق هدفه المرجو من العدالة
