Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
يتبين جليا من خلال دراستنا لموضوع مذكرة أن نظام للقضاء العسكري للتعامل مع مسألة التمرّد ولكن ليس مع مسألة الاعتداء ليس من شأنه الارتفاع أو النهوض بمقاصد القضاء العسكري؛ بل إنه بالأحرى يقوضه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المصالح العسكرية وبصورة أعم المصالح الوطنية كثيراً ما تتطلب أن تكون نظم القضاء العسكري في وضع يمكــّنها من إثبات القدرة على المقاضاة بشأن الجرائم، بصرف النظر عن طبيعتها، التي تقع في دولة أجنبية. ويصدق هذا بصورة خاصة عند مناقشة جوهر اتفاقات مركز القوات المبرَمة بين الدول المرسِلة والدول المستقبِلة
من خلال الهيئات القضائية العسكرية غير أن التمحص الجيد فيها وفي القانون يجعلنا نكتشف أن القضاء العسكري لا يكرس حقوق وضمانات كافية للمتهم لا سيما في مجال الحبس المؤقت غير محدد المدة ولا مدة المحاكمة في حالة التليس ناهيك عن عدم تسبيب الحكم الذي يفصح عن قناعة المحكمة والتي تخول للمحكمة العليا من الرقابة وعدم التقاضي على درجتين مع استبعاد الرقابة القضائية وعدم جواز النظر في الدعوى المدنية التبعية والجمع بين غرفة الاتهام والحكم كما أن قانون القضاء العسكري منذ تعدليه سنة 1971 لم يتجدد مثل قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات في المجال المدني وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات وتكريس مبدأ القرينة
