Résumé:
أثبت التاريخ عدم جدوى العقوبة السالبة للحرية في تحقيق أغراض العقوبة (الردع العام و الخاص و تحقيق العدالة) على إعتبار هذه العقوبة تتميز بالشدة و القسوة دون مردود إذ أن الإحصائيات تشير إلى إرتفاع في حالات العود و أن السجون أصبحت غير قادرة على إستعاب العدد الهائل من المجرمين، دون ذكر الأثار السلبية التي تعود بها هذه العقوبة على المسجون و عائلته و حتى المجتمع الذي يعيش فيه، لذلك إهتمت السياسة العقابية المعاصرة بالبحث عن بدائل عقابية تحل محل عقوبة السالبة للحرية، ومن بين هذه البدائل عقوبة العمل للنفع العام، و نظام الإفراج المشروط، و إيقاف تنفيذ العقوبة، و تعتبر هذه البدائل أكثر فعالية في تحقيق أغراض العقوبة من العقوبة السالبة للحرية، بحيث توفر للمجرم وسائل المساعدة لمعالجة خطورته الإجرامية و إعادة إصلاحه
