Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
إن المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات العالمية قد أولى أهمية كبيرة لممارسة المواطن حقه في الدعوى فنظم إجراءاته بدقة والتي تتمثل في الطبيعة الخاصة والاستثنائية لاجراء هذه الدعوى ورتب عن كل إجراء أثرا معينا بشكل جعل بعض رجال الفقه يعتبرون ذلك تقييدا لحق المواطن في اللجوء الى القضاء ،الا أن المشرع الجزائري أراد في الحقيقة من خلال ذلك ضبط هذا الحق، بشكل يخدم مصلحة جميع الأفراد ،وغذ كرس هذا المبدأ لضمان حماية حقوق الأفراد من كل أنواع التعسف والتعدي وهذا بكون مرفق القضاء هو مرفق عام، مهمته تحقيق الصالح العام لأفراد المجتمع ككل.