Résumé:
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج ان حماية المستهلك من خلال قرارات الضبط الإداري لأجل الحد من النشاطات الاقتصادية والتجارية الغير مشروعة والتي تأثر بشكل مباشر على المستهلك، من خلال سحب المؤقت والنهائي لمزاولة النشاط التجاري وفرض أكثر قيود لأجل تنظيم وحماية المستهلك، وتهدف الدراسة كذلك إلى بيان الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص في هذا المجال.
بينت نتائج الدراسة الدور الوقائي للإدارة في مجال حماية المستهلك، ودور رئيس البلدية في حماية المستهلك من خلال المساهمة في تنظيم العمل التجاري المحلي وتنظيم الأسواق، ودور الوالي في منح الرخص وتقيد النشاط بما يضمن سلامة المستهلك، ودور الضبط الإداري في مجال حماية المستهلك والذي يشكل احد صور الحماية الإدارية للمستهلك وتنظيم النشاط. الكلمات المفتاحية: الضبط الاقتصادي، النظام العام الاقتصادي، الحماية الإدارية للمستهلك، تنظیم النشاط، سلطات الضبط الإداري
